في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نناقش ورقة تقدير الموقف الصادرة عن مدى الكرمل وعنوانها "اقتراح تعديل قانون الجمعيات (2024) في إسرائيل: نحو تقييد حريّة التنظيم وتعميق الاستهداف السياسي للمجتمع المدني"، مع ضيفتنا سوسن زهر معدّة الورقة، والمحامية المتخصّصة والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
نتقصّى في هذا اللقاء مقترح تعديل قانون الجمعيّات المذكور، والذي يتضمّن تعديلًا أساسيًّا بالاستناد إليه سيتمّ فرض ضريبة 80% على الموارد الممنوحة -للجمعيّات الإسرائيليّة أو الفلسطينيّة- من جهات حكوميّة غير إسرائيليّة، بزعم أنّ هذه الجهات تتدّخل في الشؤون الداخليّة لدولة إسرائيل من خلال دعم هذه المؤسّسات وتمويل نشاطها.
ونتطرّق لخصوصيّة الجمعيّات التي قد تقع تحت طائلة هذا التعديل فيما لو تمّت المصادقة عليه، حيث تنشط الإسرائيليّة منها في المجال القانوني، جماهيريًّا وفي المحاكم الإسرائيليّة، وتأخد دورًا مناوئًا للحكومة الإسرائيليّة الحالية.
أمّا المجتمع المدني الفلسطيني بمختلف مجالات نشاطه، فسيطال التعديل غالبيّة مؤسّساته، حيث أنّ 95٪ من المؤسّسات الفلسطينيّة في الداخل والقدس تعتمد اعتمادًا شبه تامّ على التمويل الحكومي غير المحلّي. وتعتبر الورقة أنّ هذا المقترح استمرارٌ لمحاربة وتقييد المجتمع المدني الفلسطيني برمّته والتضييق عليه، حيث يأتي هذا التعديل سنتين بعد إغلاق ستّة من أهمّ المؤسّسات الحقوقيّة الفاعلة في المناطق المحتلّة عام 1967 بحجّة دعمها للإرهاب، وفق الأوامر العسكريّة الإسرائيليّة.
ختامًا، نسلّط الضوء على ارتدادات هذا المقترح على مستوى علاقات إسرائيل الخارجيّة مع الدول المانحة، والتي يعتبر بعضها شريكًا أو حليفًا لإسرائيل على المستوى الدولي أيضًا خلال حرب الإبادة المستمرّة، وعلى القانون المقارن في محاولةٍ لموضعة دستوريّة هذا المقترح.
لقراءة الورقة باللغة العربيّة يرجى الضغط هنا
لقراءة الورقة بالإنـچـليزيّة، يرجى الضغط هنا
العنوان:
